24/06/2008 قرر مكتب مجلس الامة امس رفع عدد سكرتارية النواب الى خمسة عشر، فيما اعتبرت اوساط برلمانية مثل هذه الخطوة محاولةً لتحويل المؤسسة التشريعية الى مؤسسة هدر المال العام بدلا من مؤسسة تشريعية.
واستغربت مصادر مطلعة مثل هذا القرار، خاصة انه لم يكد يفرغ النواب من توجيه انتقاداتهم للاداء الحكومي المتردي خلال مناقشة الخطاب الاميري حتى انقلبوا على تلك الانتقادات بمثل هذا القرار.
وتقدر المرتبات الشهرية لـ750 سكرتيراً حوالي 750 الفاً شهرياً، او 9 ملايين دينار سنوياً، وربما يصل المبلغ مع بعض المزايا الى 15 مليون دينار.
الجدير بالذكر انه ليس في مجلس الامة امكنة تتسع لنصف هذا العدد، مما يعني انه تشجيع سافر للبطالة المقنعة، واهدار المال العام.
وقالت المصادر: لو كان قرار مكتب المجلس خرج بنظام لائحي محدد يوضح فيه اعباء سكرتير النائب والتخصصات المطلوبة وآلية الحضور والانصراف لكانت الامور واضحة، لكن الكارثة ان القرار جاء لمكافأة مفاتيح النواب وطاقمهم خلال الانتخابات بالاستيلاء على المال العام من دون وجه حق.
————————————————————————————-
الرد على ماكتبة هذا الكاتب في جريدة القبس وهذه المقالة = معلومات غير صحيحة + معلومات ناقصه
بالنسبه للنقطة الأولى فالمقالة والتي تتكلم عن أن تكلفة سكرتارية المجلس على الميزانية 750 الف على أساس أنهم 750 سكرتير وهذا العدد غير صحيح حتى الآن لأن لحد الحين مو كل النواب أنتدبو 15 سكرتير يعني في نواب منتدبين فقط 5 و فيه فقط 6 يعني الرقم الي يايبه صاحبنه من وحي الخيال حتى الآن ولناخذه على نيته الشينه و نقولة مافي أشكال بنلحق الجذاب يتضح لنه أن هذا الرقم من هدر الأموال غير صحيح يعني معناته أن كل سكرتير ياخذ من المجلس 1000 دينار شهريا و هذا طبعا شيئ مستحيل الظاهر صاحبنة ماعنده آلة حاسبة وله ماكان زين بالرياضيات لأنه كل سكرتير ياخذ راتبه من جهت عملة وليس من مجلس الأمه ولايوجد تعين سكرتارية لمجلس الأمه للأعضاء و إنما أنتداب من جهة العمل إلى مجلس الأمه كسكرتير للعضو وعلاوة على ذلك فإن الموظف في حالة الندب إلى سكرتير عضو تسقط جميع بدلاته و الكادر الخاص به إن وجد يعني مايصفالة غير الراتب الأساسي و العلاوة الإجتماعية و مكافئة المجلس التي هي 100 دينار فقط يعني المجلس يصرف 75 الف وليس 750 الف شهريا هذا إذا قلنه أن كل عضو منتدب 15 مثل ما نسجها الحبيب و في نهاية المطاف صاحبنه نسى أنه المنتدب متظرر من الناحية المادية وليس كما صور لنه في مقالته لأن في حال وجود الكادر و البدلات لاتقل عن 150دينار و في حال ندبك تسقط ال 150 و يعوضك المجلس بمكافئة 100 دينار يعني أنت خسران 50 دينار شهريا ماتاخذ منها و في ناس تخسر 100 دينار شهريا فرق المعاش عند الندب يعني السكرتير غير مستفيد ماديا من الندب والدولة مستفيده منها يعني انت طلعت قاعد توفر على الحكومة ( يبون الاعضاء بدون سكرتاريه عشان يشلون حركتهم ) و بالنسبه للإمتيازات المذكوره فالمقالة فأقول هي في أحلام الكاتب فقط و أنا أتحدى أي شخص يثبت بأن هنالك أمتيازات للسكرتارية الخاصين بالأعضاء تكون أمتيازات مادية لايوجد أي امتيازات مادية بستثناء المكافئة ال100 دينار التي لاتسد اساسا النقص الحاصل من ايقاف البدلات و الكادر فهي تسد فقط جزء منه << حبيبي روح موت أحسن >>
المكافئة على النحو التالي 120 للجامعي و 100 دينار لمادون الجامعي
أما عن الموضوع الثاني وهو أن المكان لايتسع لنصف هذا العدد معلومه صحيحه لكن ناقصه لأن اعمال السكرتاريه لدى الاعضاء لاتنحصر بالحضور و الانصراف في المكتب فمنهم من يعمل خارج المكتب لانجاز معاملات التظلم وليس اي معامله حتى لاتاخذها علي ممسك و المعاملات السليمه المعرقلة و هناك من يمسك قسم التصريحات الصحفية و هناك من يمسك قسم التنسيق للمواعيد طوال فترة اليوم وليس فقط اثناء الدوام الرسمي و هناك من يمسك قسم الانترنت و هناك من يسمك قسم كتابة التقارير و طباعة البيانات و الخطابات وهناك و هناك لو تشعبت عزيزي فالموضوع لوجدة أن لكل شخص مهنه ووظيفة يقوم بها وليس كما صورت بطالة مقنعة و هناك من يعمل لدى العضو و يجتهد أكثر من ما يجتهد في جهة عملة ولدي أمثلة حية لو أردت
حقيقة ليس كل مايكتب يقرأ ولا كل مايقال حقيقة
في النهاية أنا ما أشره على الكاتب أو الي يايب المقالة لأن الجهاله وايد لكن أشره على جريدة القبس في نشرها موضوع مندون التحقق من صحته و مصداقيته !!!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سكرتير في مجلس الامه ولا اعرف القوانين لكن قراءة موضوعكم فقلت لنفسي يمكن اغير رايي لا ان في دوامي مرتاح وينزل من راتبي خمسين دينار
لا والله صج توهقنا يعني مافي حل للموضوع وانا والله اني اداوم في انضباط في العمل وهذا قصدي
لكن شوفو لنا حل وأنا ان شاءالله اول مايطلب لسكرتاريه الأمر هذا وأقدمه لنا حق مثل اي مواطن
🙂
مجرد راي