كازينوهات وبارات في الكويت!

أنقل لكم أعزتي في هذه الطامة الكبرى على دولة الكويت التي نقلتها كما هي من جريدة الرؤية بارك الله مساعيها و مساعي من كتب هذه المقالة التي تجد فيها شيئ لم نعهده على تاريخ الكويت فهل وصل التمرد على قوانين الدولة إلى هذا الحد و الإستهزاء بأعراف و عادات و تقاليد مجتمعنا المحافظ إلى هذه الدرجة !!! فلا يسعني إلى أن أقول من أمن العقوبة أساء الأدب فأين دور الجهات المختصة من كل هذا فكلن يلقي الوم على الآخر و يبرر موقفة فأصبحنا في زمن من الملوم وليس المصلحة تقتضي و كلن ليس له دخل في أختصاص الآخر و كأن هذه المسألة مسألة روتينية وليسة ظاهر قمة في الإنحطاط و السلبية كما ذكرت المقالة و أنها تهدم أجيال من منجتمعنا تربو على عاداتنا و تقاليدنا النزيهة أتركك عزيزي القارئ مع المقالة و اليك أهوال مافي سطورها .

اخترقت «الرؤية» عدداً من المقاهي، التي تحولت إلى كازينوهات وبارات للرقص والفاحشة وشرب الخمور في عدد من المناطق، لتضع أمام المسؤولين صورة حية لمراكز هدم القيم والأخلاق التي بنيت على مر عصور من الزمن.

و«الرؤية» إذ تكشف هذه المواقع والفضائح، فإنها تدق جرس الإنذار للمسؤولين، عما يجري في مواقع بنيت في الأساس للترفيه عن الناس، فتحولت إلى أماكن لتدمير أخلاقهم وقيمهم.

فقد أخذ عدد من المقاهي والمطاعم الشعبية يستضيف المطربين والمطربات ذوي المستويات المنحطة، وأن القائمين على تلك المقاهي قد أوجدوا طرقاً لابتزاز الزبائن، فحتى يدخل الشاب إلى المقهى، عليه أن يدفع دينارين لحجز الطاولة، عدا ما سيتناوله والذي يجد فيه خموراً من أنواع مختلفة! وقد لوحظ من رصد «الرؤية» لأحد تلك المواقع أن أغلب الزبائن من المراهقين والنساء، اللواتي لم يجدن ما يملأ حياتهن سوى التردد على هذه الأماكن، وعندما اخترقنا الموقع، وجدنا ما يقف له شعر الرأس من تصرفات، فالراقصات شبه عاريات، والرقص فوق الطاولات، والمشروبات جهاراً، وإن كانت تموه بصورة زجاجة ماء على الطاولة، وبالبحث والسؤال تبين أن تلك المقاهي لديها تراخيص رسمية بوجود المطربين لديها، وإقامة الحفلات الفنية، لكن ما موقف المسؤولين، مما يحدث من انحلال ورقص وعري للنساء وبيع للخمور؟ «الرؤية» تطرح تساؤلها وتنتظر جواباً من المسؤولين.

ظواهر غريبة ومريبة بدأت تنتشر في ديرتنا الوادعة لم تكن معروفة من قبل، اطلت برأسها بثوب جديد والمكان هو: المقاهي والمطاعم الشعبية التي بدأت باستضافة المطربين والمطربات الذين يتميزون «بالخلاعة » دون الحفاظ على القيم والمبادئ التي جبل عليها أبناء المجتمع. فهل المكسب الرخيص هو السبب الذي جعل اصحاب هذه الأماكن يجلبون هؤلاء المدعين بأنهم مطربون؟ الادهى والأمر أن تذاكر الحضور الى هذه الحفلات الماجنة رخيصة وفي متناول حتى الاطفال الصغار
«الاحداث » وكما يقولون:
«اذا كان رب البيت بالدف ضاربا.ً……فشيمة أهل البيت كلهم الرقص » والغريب بل والشيء اللافت للنظر ان يتواجد في مثل هذه الامكنة مجموعة من اعضاء الفرقة الثلاثية التابعة لوزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية لمراقبة الخارجين على القانون إلا أنهم كانوا يصهللون وينتشون خلال أجواء المرح والفرفشة فهل هذا يجوز؟ وتنتشر هذه الأمكنة في مناطق حولي والمقاهي التي بجانب مجمع المرينا مول. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن وبقوة من الذي جلب هؤلاء الى الكويت وبأي صفة بدأ هؤلاء العمل في الرقص والطبل، وكما نقول انها ظاهرة غريبة ودخيلة من شأنها أن تفسد الذوق العام وبخاصة الجيل الناشيء الذي لا حول له ولا قوة ويمشي وراء شهواته ونزواته دون رقيب، فالأمور ميسرة والدخول الى هذه الاماكن ليس صعباً. فقيمة التذكرة لا تتجاوز أكثر من دينارين ومن الملاحظ أن اكثر المترددين على هذه الاماكن والتي هي برأيي «اماكن موبوءة » نجد هم ا لمر ا هقين وا لنسا ء الفارغات العقل اللاتي لا شاغل لهن الى السهر دون مراعاة لبيت او لزوج أو ابن أو أخ! فأين هي التربية والنشأة السليمة من قبل الوالدين، واين هو دور المدرسة المفترض فيها ان تقوم بدور التوعية ويا للعجب ان هناك وزارة مسماها هو التربية قبل التعليم فهل قامت الوزارة بتنوير الطلبة وهم كثر بهذه الأماكن وتعريفهم بمدى الخطورة على السلوك في ما بعد؟ هل لا تعلم هذه الوزارة ما يحدث ليلاً؟ ثم نعرج الى وزارة الداخلية التي من جهتها ترسل رجالها على مختلف تخصصاتهم لمراقبة ما يحدث داخل هذه النوادي اما ان الامر لا يعنيها ومستقبل أبنائها الذين يدلفون الى هذه الاماكن هل لايهمهم ثم بعد ان يتعلم هؤلاء سلوك «المياصة والمياعة » وينعكس هذا السلوك السيئ على الناس في التجمعات وفي الشوارع والأسواق ثم يأتي مسؤولو الداخلية ويقولون نحن لا نعرف لماذا اصبح المواطن «الحدث » شاذا في سلوكه وغير عابئ بأي شيء ولا يتهم باحترام الآخرين، والادهى كما قلنا أن يتم ضبط أو رؤية من بيدهم وقف هذه المهازل داخل هذه الأماكن وحمرة الخجل غادرت محياهم فتراهم يتمايلون طرباً مع هؤلاء المطربات! أين مباحث الآداب وهل ليس لديها علم بهذه المسألة التي باتت تؤرق أبناء المجتمع؟! وبدورنا نتساءل: كيف دخل هؤلاء الى البلاد وبأي سمة وتحت اي مسمى ومن سمح لهم في ادارة الهجرة؟ وهناك جهة اخرى رقابية ألا وهي وزارة الإعلام التي تعطي التصاريح لكل من هب ودب دون حسيب ولا رقيب على من يرتكب هذه الترهات فالمنوط بوزارة الإعلام ان يكون لها رقباء في جميع الأماكن التي تقدم عملاً فنياً سواء كان مسرحياً أو تلفزيونياً أو غيره لكنها غير موجودة في هذه الأماكن التي يقبع فيها هؤلاء الشباب. ثم نأتي اخيرا الى السلطة التشريعية ونتساءل عن دور اعضاء مجلس الامة الموقرين. هل الخلافات والتأزيم الحاصل حاليا مع الحكومة وتشكيلها أنساهم ما يحدث في بعض الاماكن داخل ديرتنا؟ هل اصبح المجلس لا فائدة منه ولم يعد يصدر الا المشكلات التي اخرت مشاريع التنمية في البلاد؟ نتمنى ان يكون للمجلس دور في هذه المشكلةالتي باتت تؤرق مجتمعا وجيلا بالكامل.